جواب مصنف : چنان كه در مقدمات بحث گفته آمد : لا شك در اينكه عموم عام حجّت مسلّمه است و مقتضى للعمل به موجود است در نتيجه مىگوئيم : فحص كردن لازم نيست و بدون آن هم اطاعت حاصل مىشود زيرا كه عام حجت است و عمل به حجت اطاعت است پس عمل به عام اطاعت است . ( اعتراض : حجت مسلمه بودن عام آيا مطلقا است يعنى چه قبل از فحص و چه بعد الفحص و اليأس يا تنها بعد الفحص است ؟ قدر مسلّم بعد الفحص است و امّا قبل از آن حجيت عام مسلّم و فعلى نيست زيرا كه به قول خود شما تنها مقتضى حجيت در آن موجود است و مقتضى به تنهائى كافى نيست بلكه احتياج به عدم مانع هم داريم كه بايد احراز شود و هو بعد الفحص و اليأس احراز مىشود فلا نسلم كه عمل به عام عمل به حجت مسلمه باشد حتى قبل الفحص تا طاعت صدق كند ) . دليل دوّم : شكى نيست در اينكه دليل خاص از دليل عام قويتر است « صغرى » ( وجه اقوائيت خاص بودن آن است كه در دلالتش بر مراد اظهر يا نص است و اظهر يا نص از ظاهر قويتر است ) و لا شك در اينكه عمل به اقوى الدليلين واجب است « كبرى » ( وجه الوجوب عبارتست از اجماع و نصوص و حكم عقل ) پس عمل به اقوى لازم است « نتيجه » فيجب تحصيله لكونه من الواجبات المطلقه كه مقدمات آن واجب است و هذا هو المراد من الفحص . جواب مصنف : اگر منظورتان از صغراى دليل ، خاص معلوم الوجود است و مىگوئيد عمل به آن واجب است خواهيم گفت ما را در اين بحثى نيست و ما نيز قبول داريم كه اگر فعلا دليل خاصى در اختيار دارد بايد به خاص عمل كند و از محلّ بحث خارج است و اگر منظورتان خاص محتمل الوجود است و مدعى هستيد كه عمل به آن واجب است بالاجماع ما مىگوئيم : هذا اول الكلام و ما قبول نداريم كه